اجرای سندهای بالادستی مهم‌ترین برنامه عملیاتی قوه قضاییه است
تاریخ انتشار: ۳ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۲۰۸۷۷
ایسنا/لرستان رئیس‌کل دادگستری لرستان گفت: اجرای سندهای بالادستی مهم‌ترین برنامه عملیاتی قوه قضاییه است.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین سعید شهواری امروز سوم خردادماه در بازدید از حوزه قضایی شهرستان سلسله، اظهار کرد: در سالروز آزادسازی خرمشهر هستیم، گرامی می‌داریم یاد و خاطره همه شهدا خصوصاً شهدای آزادسازی خرمشهر، پیروان خوبی برای شهدا باشیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ضمن تقدیر و تشکر از عملکرد همکاران قضایی و اداری در شهرستان سلسله، افزود: وظایف قوه قضاییه پنج مأموریت است که برای ستاد تا صف این مأموریت‌ها مشخص شده است و در نهایت ملاک ارزیابی آمار عملکرد است که از همه کسانی که در عملکرد مثبت شهرستان نقش دارند تقدیر و تشکر می‌کنم، این عملکرد حاصل تعامل، تلاش و همکاری همه بخش‌های دادگستری است.
شهواری تصریح کرد: اجرای سندهای بالادستی، برنامه‌های که از سوی قوه قضاییه تدوین شده و از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ می‌شود که مهم‌ترین آن برنامه عملیاتی است، بایستی مورد توجه قرار گرفته و به اجرای آن اهمیت داده شود.
رئیس شورای قضایی لرستان با اشاره به اینکه طرح تحول و تعالی مبنای دقیقی از اجرای برنامه‌ها را برای ما مشخص می‌کند، افزود: قرارگاه اجرای فرامین مقام معظم رهبری بخشی از کار ماست که بایستی تمام تلاش خود را در راستای اجرای منویات رهبر معظم انقلاب بکار گیریم.
وی با اشاره به اینکه در برنامه عملیاتی چند برنامه مهم داریم که ملاک ارزیابی در سال جاری بر اساس همین موارد است، اضافه کرد: اتقان آرا یکی از موارد مهم برنامه‌های عملیاتی و مورد تأکید مسئولان قضایی بوده همچنین کاهش آمار ورودی نیز مسئله مهمی است که هم بار را از دوش همکاران برمی‌دارد و هم افزایش آن میزان عملکرد را نشان می‌دهد.
شهواری کاهش پرونده‌های مسن را جزو برنامه‌های عملیاتی دانست و افزود: یکی از ملاک‌های ارزیابی پرونده‌های مسن است که بایستی مورد توجه همه روسای حوزه های قضایی قرارگرفته و یک کارگروه برای رسیدگی به این پرونده‌های مسن تشکیل شده و به قضات درگیر با این پرونده‌ها مشاوره دهد.
رئیس‌کل دادگستری لرستان ادامه داد: بایستی برقرارهای منتهی به بازداشت نظارت جدی انجام شود چراکه این موضوع کاهش چشمگیر زندانیان را در پی خواهد داشت و از تحمیل هزینه‌های مادی و معنوی به خانواده‌ها و زندان جلوگیری می‌شود.
وی با تأکید بر نظارت مستمر و روزانه بر قرارهای بازداشت، بیان کرد: سیاست‌های ابلاغی، اسناد بالادستی، منویات رئیس قوه قضاییه، فرامین مقام معظم رهبری و همه این‌ها بایستی به رضایتمندی ارباب‌رجوع ختم شود و اگر رضایتمندی مردم را به دنبال نداشته باشد کارهای ما تأثیری نداشته است.
شهسواری تکریم ارباب‌رجوع را مسئله‌ای بسیار مهم دانست و گفت: روسای حوزه‌های قضایی و دادستان‌ها بایستی به مکاتبات مردمی که از سوی مرکز استان و نیز قوه قضاییه ارجاع داده می‌شود توجه ویژه داشته و پاسخ قانع‌کننده و به‌موقع دهند.
رئیس‌کل دادگستری لرستان اظهار کرد: سرریز مشکلات سایر حوزه‌ها به دادگستری وارد می‌شود لذا ما بایستی گوش شنوا داشته باشیم و با مردم درست صحبت کرده و آنها را اقناع کنیم و برای ارباب‌رجوع وقت بگذاریم چراکه ما خادم مردم هستیم.
وی با تأکید بر این مسئله که مدیران قضایی استان بایستی پاسخگوی مردم باشند، بیان کرد: مسئله آمار عملکرد مطالبه مسئولان عالی قوه قضاییه است و بایستی بر آن نظارت دقیق و جدی شود.
شهسواری با اشاره به اینکه شورای حل اختلاف یک ظرفیت است که قانون‌گذار به وجود آورده تا هم صلح و سازش داشته باشیم و هم ورودی پرونده‌ها به دادگستری و دادسرا را کاهش دهیم، تصریح کرد: قضات و روسای حوزه‌های قضایی بایستی با یک برنامه‌ریزی و تدبیر خاصی که به سایر کارهای آنها آسیب وارد نشود به‌صورت مستمر در زندان حضور یافته و به مشکلات زندانیان رسیدگی به‌موقع انجام دهند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اجتماعی قوه قضاییه دادگستری لرستان شورای حل آزادسازی خرمشهر شورای قضایی لرستان استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی فرهنگی و هنری استانی شهرستانها استانی سیاسی استانی ورزشی آزادسازی خرمشهر خراسان شمالی استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی فرهنگی و هنری استانی شهرستانها برنامه عملیاتی قوه قضاییه برنامه ها پرونده ها حوزه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۲۰۸۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۵ نکته مهم درباره برخورد دستگاه قضایی به دانه درشت ها
حسن نوروزی؛ نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس: مبارزه با مفسدان اقتصادی دانه درشت یکی از رویکردهایی است که طی سال‌های اخیر به‌صورت قاطع در دستورکار دستگاه قضایی کشور قرار گرفته‌است؛ راهبردی که تاکنون با دستاوردهای قابل‌توجهی نیز همراه بوده و نشان داده قوه قضاییه با عزمی جزم در راستای قطع دستان مفسدان اقتصادی از ساختارهای اقتصادی کشور گام برمی‌دارد. بررسی کارنامه دستگاه قضایی در این حوزه نمایانگر گام‌های مهم و مؤثری است که علاوه بر تأثیرهای اساسی آن در سالم‌سازی فضای اقتصادی کشور، افکار عمومی را بیش‌ازپیش به فسادستیزی در ساختارهای مختلف کشور امیدوار می‌کند. در رویکردهای دستگاه قضایی با هدف مبارزه مؤثر با مفسدان اقتصادی دانه‌درشت، برخی نکات بیشتر به چشم می‌آید که بررسی آنها دربردارنده نکات مهمی است که در ادامه به آنها اشاره می‌شود.
۱- یکی از مهم‌ترین نکاتی که در این زمینه باید به‌صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد، مبارزه پیگیرانه با مفسدان کلان اقتصادی، آن‌هم با شجاعت و درایت است. همین چندی قبل بود که انتشار خبر دستگیری فرزندان معاون‌اول سابق قوه قضاییه به اتهام برخی مفاسد اقتصادی، نشان داد قوه قضاییه با شجاعت به‌دنبال خشکاندن ریشه‌های فساد، در هرجایی که باشد، است. استمرار چنین رویکردی می‌تواند آثار و تبعات بسیاری در راستای سالم‌سازی فعالیت‌های اقتصادی کشور داشته باشد.
۲- اثبات سیستماتیک‌نبودن مفاسد اقتصادی در کشور، یکی از مهم‌ترین نتایج برخورد قاطع قوه قضاییه با مفسدان دانه‌درشت اقتصادی به‌حساب می‌آید. اگرچه طی سال‌های اخیر برخی جریان‌ها و رسانه‌های معاند تلاش کرده‌اند اینگونه القا کنند که مفاسد اقتصادی در ایران سیستماتیک است، بررسی کارنامه اقدامات دستگاه قضایی در این حوزه خلاف این فضاسازی‌ها را به اثبات رسانده‌است. رسیدگی قاطع به پرونده فرزندان معاون‌اول سابق قوه قضاییه یکی از نمودهای اثبات این موضوع است. این در حالی است که طی سال‌های گذشته پرونده‌های مهم دیگری نیز از سوی قوه قضاییه به نتیجه رسیده‌است که ثابت می‌کند فساد اقتصادی نه‌تنها در ساختارهای مختلف کشور سیستماتیک نیست، بلکه محاکم قضایی با جدیت به این موارد وارد می‌شوند و تا رسیدن به نتیجه نهایی پیگیری می‌کنند. پرونده‌های متعدد رسیدگی به مفاسد دانه‌درشت‌ها طی دهه‌های اخیر اثباتی است بر این ادعا که مفاسد اقتصادی برخلاف برخی فضاسازی‌ها سیستماتیک نیست.
۳- نکته مهم دیگری که از بررسی کارنامه بیش‌از ۴ دهه مبارزه با مفاسد اقتصادی دانه‌درشت‌ها به‌دست می‌آید، این است که طی این سال‌ها دستگاه قضایی کشور اقدام‌های مؤثری در این زمینه انجام داده و به‌صورت مستمر با دانه‌درشت‌ها برخورد قاطع داشته‌است. در چنین شرایطی اگر گاهی کاستی‌هایی در این زمینه وجود داشته، بیش از هر چیز به‌دلیل پیچیدگی عملکرد مفسدان و متخلفان بوده‌است. با وجود این کارنامه اقدام‌های دستگاه قضایی در این عرصه قابل دفاع است.
۴- بازگرداندن اموال عمومی به بیت‌المال نکته مهم دیگری است که در نتایج پیگیری پرونده‌های مفسدان اقتصادی دانه‌درشت بیش‌ازپیش به‌چشم می‌آید. ایستادگی قوه قضاییه در این زمینه و انجام پیگیری‌های لازم تا رسیدن به نتیجه مطلوب از نکاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد. یکی از آخرین نمونه‌ها در این زمینه، تسویه بدهی‌های بابک زنجانی است که با بازگرداندن اموال خارج‌ازکشور او به ایران محقق شد.
۵- عدم‌وجود «خط قرمز» از دیگر رویکردهای محسوس در روند مبارزه با مفسدان اقتصادی دانه‌درشت از سوی دستگاه قضایی بوده‌است؛ رویکردی که در پرونده‌های مختلف سال‌های اخیر نمود داشته و ثابت کرده است مقام‌های قضایی کشور بدون هیچ‌گونه اغماضی به پرونده‌های اتهامی رسیدگی می‌کنند و فشارهای بیرونی نمی‌تواند در این زمینه خللی وارد آورد. روندها و رویکردهای موجود در این زمینه نشان می‌دهد «عدالت» اصل اساسی مورد توجه دستگاه قضایی است؛ اصلی که نشات‌گرفته از قانون اساسی جمهوری‌اسلامی است.
کد خبر 848497 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها شهرام جزایری خبر ویژه قوه قضائیه مفاسد اقتصادی مالی بابک زنجانی
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان